ﻣﻨﻈﻤﺔ AOHR ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺗﻴﺮﺱ ﺯﻣﻮﺭ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻭﺟﻪ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ AOHR ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ
ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻋﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻮﻟﺖ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺃﻛﻠﻴﺐ ﺃﻧﺪﻭﺭ .
ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ - ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺭﺅﻳﺎ
ﺑﻮﺳﺖ - ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺃﻛﻠﻴﺐ
ﺃﻧﺪﻭﺭ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ .
ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ .
ﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :
ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 11 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻲ ﺗﻴﺮﺱ ﺯﻣﻮﺭ .
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ : ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ،،،
ﺷﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻘﺒﻴﻦ، ﻭ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﻮﺍ ﺗﺠﻤﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻣﻌﻜﻢ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﺐ
ﺃﻧﺪﻭﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻄﻨﺎ ﺣﺎﻛﻢ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ :
03/12/2018، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍ ﺳﺎﻓﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .
ﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ
ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ :
ـ ﻋﺎﻣﻞ، ـ ﻭﺭﺏ ﻋﻤﻞ ﻭ ـ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ .
2 ـ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺳﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ،
ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺼﺮﺍ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 31 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 05 ﻳﻮﻟﻴﻮ
2011 ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .
3 ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ
ﻻ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ
ﻟﻴﺴﺖ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﻖ ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ . ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻭ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻖ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ :
ـ ﻫﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﺃﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻌﻬﺎ .
ـ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ‏( ﻣﺴﺎﺭ ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ـ ﺃﻛﻠﻴﺐ
ﺃﻧﺪﻭﺭ ‏) ، ﻭ ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺱ . ﺕ .ﻥ . ﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﻠﻚ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻷﻱ
ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ـ ﻭﻫﻞ ﻏﻴﺒﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ، ﻟﺘﺨﻮﻝ ﻹﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺩﺧﻮﻝ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ . ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺱ . ﺕ .ﻥ . ﻁ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺴﻠﻜﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﺯﻭﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﻠﻴﺐ
ﺃﻧﺪﻭﺭ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻝ ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻭﺍﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﻴﺎﺭ،⁦🇲🇷⁩