قررت قيادة أركان الدرك الوطني تخصيص خمس كتائب ل
 |
ملف المنقبين عن الذهب، وفرض الأمن بالمنطقة الواقعة بين أكجوجت وبالنشاب بولاية إينشيري ، وبلنوار والشامى بولاية داخلت نواذيبو.
وتأمين أكثر من ثلاثين ألف من العاملين فى المجال من المواطنين والأجانب.
وقد تطور الجانب الأمنى من الملف منذ بداية اكتشاف الذهب، حيث كانت كتيبة الدرك بمقاطعة الشامى تتولى مهمة التأمين فض الخلافات الناجمة بين الفاعلين فيه، قبل أن تدفع بكتائب جديدة لفرض الأمن مع الأحداث التى عاشتها المنطقة، وفرض قرارات الإغلاق التى أتخذتها الحكومة فى بعض الأوقات، وإخلاء بعض المجاهر المهدد بالسقوط، وإعادة أخرى لأصحابها (خصوصيين وشركات أجنبية).
ثم قرر الجهاز لاحقا تكليف مركز خاص بالمعادن، أحيل إليه ملف فرض القرارات المتخذة من شركة معادن، وتأمين عمالها، ومرافقة الشركة فى مجمل المهام الموكلة إليها وفق القانون الموريتانى.
ثم أعيد ترتيب الأمور خارج مركز الدرك المعاون لشركة معادن بين خمس وحدات أخرى متمركزة بين الشامى وبالنشاب وبلنوار وأكجوجت وإنال.
ولضمان حرية التحرك والاستثمار فى المنطقة من قبل الشركات الأجنبية، وضمان حماية التزامات الحكومة قرر الجهاز تكليف وحدة خاصة بتأمين شركة تازيازت، ومنع أي محاولة غير مشروعة للمساس بالقطعة الأرضية الممنوحة لها مقبل الحكومة.
ويعتمد قطاع الدرك على دوريات متحركة ونقاط استعلام ثابتة، ومعرفة دقيقة بجغرافيا المنطقة، مع متابعة يومية لكل الملفات من طرف القيادة، وتفعيل التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان سير الأمور داخل المدن بشكل سلس، ومحاربة الجريمة والفساد الأخلاقى وتهريب الخمور أو الكحول أو حبوب الهلوسة إلى المناطق المذكورة، مع السهر لحماية الشواطئ الموريتانية من الأجانب الذين يحاولون من وقت لآخر التوجه إلى نقاط رخوة فى اعتقادهم للعبور نحو أوربا.
كما يراقب الدرك بشكل دورى وضعية السيارات العاملة بالمنطقة ويقدم المساعدة لضحايا حوادث السير، أو ضحايا الآبار، بينما لم تسجل حوادث إجرامية تذكر، رغم سلوك بعض المنقبين البدائي، والتعامل مع حركة الأموال بشكل متخلف للغاية، مما يعرض أصحابها للخط
